ينحل الإشكال في كل مخصّص متصل ، لأنّ « كل » ، في قولنا : « أكرم كل عالم » ، ولا يجب إكرام النحويين تدل على استيعاب تمام أفراد المدلول الحكمي للفظ « عالم » ، والمفروض أنّ مقدمات الحكمة لم تتم في كلمة « عالم » باعتبار أنّ أحد شروط مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد ، والمفروض أنّ القيد ، قد ذكر هنا ، ومع ذكره ، يكون المدلول الحكمي ، أي مدلول المقدمات ، قد ضيّق ، وانّه المقيّد لا المطلق ، وأنّ « كل » موضوعة لاستغراق هذا المدلول الذي ضيّق ، أي المقيّد ، والمفروض أنّها استغرقته ولم يرد تخصيص بعد ذلك على هذا العموم لترد المشكلة ، هذا بالنسبة للمخصصات المتصلة . وأمّا بالنسبة للمخصّصات المنفصلة ، فإنّ انحلال الإشكال وعدمه فيها مبني على انثلام مقدمات الحكمة بواسطة المخصّص المنفصل وعدم انثلامها ذاتا ، وإن انثلمت حجية . فإن بنينا على الانثلام ، فإنّه حينئذ ، تنحل المشكلة ، ويكون الكلام كالكلام في المخصّص المتصل ، باعتبار أنّ أداة العموم ، تكون مستعملة حينئذ فيما وضعت له ، وهو استغراق تمام المدلول الحكمي ، أي تمام ما يكون مدلولا للمقدمات ، غايته أنّ هذا المدلول تضيق بعد ان كان وسيعا ، وإن بنينا على عدم الانثلام ذاتا . وإن انثلمت حجية فقط ، فلا تنحل المشكلة ، باعتبار أنه مع عدم ذكر القيد استقرّ ظهور لمدلول مقدمات الحكمة ، أي للمدلول الحكمي فإذا جاء القيد المنفصل بعد ذلك فإنه يهدم حجيته لا أصل ظهوره ، وعليه فتبقى المشكلة على حالها لأنّ الأداة فيه موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدلول الحكمي . والمدلول الحكمي هو المطلق ، فإذا ورد المخصص المنفصل ، فإنه يكشف عن عدم إرادة الاستغراق في تمام المطلق ، وعليه ، فيبقى الإشكال وهو أنه لا معيّن لتمام الباقي . 2 - التقريب الثاني : هو أن يقال : إنّ أداة العموم موضوعة لاستغراق